نویسنده : محمد نوری



 

فقه الشوری والاستشاره

دومین اثر سیاسی دکتر الشاوی که در سال های اخیرانتشاریافته اثر حجیمی (حدود 850صفحه) با عنوان مزبور است. رویکرد و نگرش الشاوی به مقوله های سیاسی در این اثر و دو کتاب بعدی از یک نظر مغایر با مقدمه ای است که بر کتاب فقه الخلافة دکتر السنهوری نوشته و قبلاً توضیح داده شد. در فقه الخلافة در صدد اصلاح وتکمیل نظام سیاسی اسلام از طریق جایگزینی وحدت فرهنگی در قالب سازمان های بین المللی اسلامی - به جای نظام سیاسی خلافت در این عصر؛ یعنی اصلاح روابط و مناسبات بین جوامع اسلامی است. ولی در فقه الشوری به اصلاح خودنهاد حکومت با ارج نهادن به شورا واستشاره و قراردادن آن به عنوان مرکزیت نظام می اندیشد. گویی ایده و طرح الشاوی و السنهوری در فقه الخلافه قرین توفیق نبوده است و ارائه راه حل جدیدی برای سامان بخشی به نظام سیاسی اسلام، توجه وی را جلب کرده است.
در جایی در کتاب فقه الشوری، نظریه شورا را مکمل نظریه کتاب فقه الخلافة دانسته است: "لقد استقر فی ذهنی ضرورة بناء نظریة عامة للشوری فی الشریعة الاسلامیة لتکون مکملة لنظریة السنهوری فی الخلافة. ان اهم حضائص الخلافة فی نظر السنهوری هو مبدا وحدة الامة وفی نظرنا ان الوحدة لایمکن ان تنفصل عن الحریة والشوری فی نظرنا هی التعبیر الاسلامی عن الحریة" (ص 46).
اما لب نظریه السنهوری در متن و الشاوی در مقدمه کتاب فقه الخلافة مربوط به دوره ای است که برپایی نظام خلافت، ناممکن و متعذر است. بله در زمانی که نهاد خلافت مستقرشود، وجهه کامل آن تعبیه شورا در آن است.
هم چنین شرایط جدید فرهنگی انسان مسلمان مقتضی پی ریزی نظام سیاسی مطلوب با ویژگی های این عصری به طوری که غیر از کارآمدی عملی از ساختار منطقی سالمیبرخوردار باشد، زمینه ساز چنین اندیشه ای است. برای چنین منظوری فقه اسلامی را کاویده و با گردآوری و تنظیم مباحث شورا در صدد ارائه نظام سیاسی مطلوب است. وی جوهره و شالوده نظام سیاسی را شورا می داند و بقیه اجزای نظام را مبتنی و متکی بر آن دانسته است.
فقیهان دیگری هم بوده اند که جوهره نظام سیاسی اسلام را ولایت دانسته و با این پیش فرض تمامی فقه را مطالعه کرده اند.
این اثر شامل مقدمه و شش باب با این عناوین است: المقدمة العامة، نظریة الشوری فی الشریعة، الشوری فی مصادر الفقه والتشریع، حریة الشوری، حکومة الشوری، مستقبل الشوری، النهضة والوعدة، خاتمة البحث.
کلیات مربوط به مباحث شورا در مقدمه بررسی شده است. محور اصلی مقدمه کرامت و اصالت آحاد جامعه و ضرورت اشتراک و مسئولیت پذیری آنان در شئون مختلف اجتماعی است. نویسنده متذکر است که واژه شورا، مشکک مفهومی و دارای موارد و مصادیق مختلف است. گاهی شورا در معنای عام تبادل رای و رایزنی و گاهی در معنای خاص یعنی حق رای جامعه و احترام به افکار جمعی جامعه بر پایه ضوابط شریعت به کار می رود از این رو جامعه مصدر سلطه سیاسی می باشد.
همان گونه که دین اسلام به دین فطرت موسوم است، به دین شورا و مشورت نیز باید متصف گردد، چون شورا در مفهوم عامش ریشه قرآنی دارد و شامل همه ساحت هایاجتماعی می شود. قواعد و ضوابط و احکام دیگر متفرع بر آن است. نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بر پایه آن شکل می گیرد. چنان که استنباطهای حقوقی اسلام بر اساس اجتهاد و اجماعی است که عنصر رایزنی و مشاوره علمی یا وفاق عالمان دین مبنای آن ها است.
در فراز دیگری، نویسنده رشد و پیشرفت جامعه اسلامی و اجرای عدالت اجتماعی را رهین شورا می داند.
باب اول بررسی ادله و مدارک شرعی شورا است. قبل از پرداختن به ادله، مبحثی با عنوان النظریه مبدا و منهاج گشوده و به مبانی آن ادله پرداخته است. فقها مباحث شورا در فقه اسلام که به فروعات یعنی احکام مربوط به روابط افراد با یکدیگر یا افراد و نظام سیاسی می پردازد، مطرح کرده اند. با وجود این، فقه منحصر در احکام فرعی نیست بلکه عالمان دین به مبانی اصول و مناهج استنباط احکام نیز توجه کرده اند و دسته ای از مباحث مانند مقاصد شریعت را در خانواده فقه آورده اند. از طرف دیگر فعالیت هایی در عصر جدیدبرای تجدید فقه اسلامی به گونه ای که پاسخ گوی مقتضیات جدید باشد آغاز شده است. مباحث و مسائل شورا غیر از فقه (احکام فرعی) باید جزئی از مشغله ذهنی فقه پژوهی در دو فرایند مذکور باشد. البته نویسنده بر جدا بودن دو مفهوم نظام شورا و نظام دمکراسی غربی اصراردارد و روشنفکرانی را که قائل به تساوق شورا و دمکراسی - آن گونه که در غرب مصداق دارد - هستند محکوم می کند. بلکه معتقد است باید نظام شورا را بر پایه شریعت اسلامی و از درون متون دینی استخراج کرد به عبارت دیگر، شریعت اسلام، معطی و مبتکر نظام شورایی در همه ساحت های فردی و اجتماعی و سیاسی است. فقط برای نیل به چنین مقصودی نباید در چهارچوب فقه موجود سنتی محصورشد.
وی پس از بررسی مبدا و منهاج به ترتیب مدارک و دلیل های قرآنی، روایی و اجماع را بررسی کرده است. مقایسه تلقی های نویسنده با دیدگاه های فقیهان شیعی برایبه دستآوردن تعارض و توازی ها در این بخش مفید است.
فصل دوم از این باب به احکام انواع شورا اختصاص دارد. هفت گونه شورا را که هریک حکم ویژه خود را دارد، برشمرده است:
1- رایزنی فرد در امور شخصی خود
2- رایزنی شخص یا گروه های مسئول مانند رئیس های قوا و ولایات از متخصصان و کارشناسان 3- مشاوره قاضی قبل از صدور حکم از عالمان و مجتهدان برای به دستآوردنانطباق آن حکم با موازین شرع یا صحت و سقم جریان قضاوت
4- مشاوره در فتاوای فقهی
5- تشاور مردم یا گروهی از مردم یا نمایندگان آن ها برای تصمیم گیری های ویژه مانند انتخاب رهبر، این شورا به معنای اجتماع آرای مردم و وفاق دیدگاه های آن ها است
6- تشاور و رایزنی نمایندگان مردم برای تقنین یا اجرای قوانین
7- وفاق مجتهدان در مواردی که حکم منصوصی ندارد که فقیهان از آن به اجماع تعبیر می کنند.
الزام یا اباحه موارد مذکور طبق آموزه های اهل سنت و اکثراً فقه شافعی تحلیل شده است.
باب دوم (الشوری فی مصادر الفقه والتشریع) مشتمل بر دو فصل است، فصل اول به رابطه شورا و اجماع پرداخته است. نویسنده رأی کسانی که اجماع را به امور فقهی و شورا را به امور سیاسی منحصر دانسته اند نمی پسندد و معتقد است در اجماع فقیهان یا اجماع امت، شورای آراء و وفاق دیدگاه ها وجوددارد. از طرف دیگر نهادهای شورایی در نظام حاکمیت مانند مجالس مقننه، از طریق اجماع به تصویب قوانین می پردازند. نویسنده زوایای مختلف این مبحث را موشکافی کرده است.
در مصادر فقه شیعه، شرط صحت اجماع، کاشفیت از رای شارع است و وفاقجمعی بدون کاشفیت حجیت ندارد ولی در آرای الشاوی که حاکی از نظریات اهل سنت است وفاق جمعی در چهارچوب ضوابط شریعت مشروعیت دارد.
مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه های شیعی شکل گرفته و مباحث فقهی آن به دوره مشروطه بازمی گردد، رایزنی کارشناسانه و وفاقجمعی بر پایه امهات شرع برای قانونگذاری است.
فصل دوم بررسی نقش شورا در روند اجتهاد است. اجتهاد بر دو نوع است: فردی و گروهی. در اجتهاد فردی مشاوره با خبرگان از فقیهان و متخصصان بر مطلوبیت استنباطاحکام و شناسایی موضوعات می انجامد و در اجتهاد گروهی اساساً قوام آن به رایزنی و مشاوره است. چنین اجتهادهایی فقط در مسائل شخصی جاری نیست بلکه مسائل
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بین المللی و... را هم شامل می شود، هم چنین خواهان احکام شرعی و بالمآل اجتهادهای فقهی است. در این گونه مسائل که پیچیدگی های فراوانی وجوددارد شوراهای اجتهاد، کارآمدترند.
مباحث مربوط به کارکرد شورا در جامعه اسلامی موضوع بخش بعدی است که در باب های سوم و چهارم بررسی شده است. باب سوم (حریة الشوری) شامل دو فصل است، در فصل اول به جوهره شورا یعنی آزادی پرداخته است. جامعه در تعیین سرنوشت خود، در انتخاب حاکم، در تأسیس و تعیین نهادهای اجتماعی آزاد است. نویسنده در چندجای این فصل آزادی در نظام شورایی اسلام با آزادی در نظام دمکراتیک را بررسی کرده و نتیجه گیری این است که آزادی شورایی معقول تر و کارآمدتر است.
فصل دوم از این باب به اصول و ضوابط شورا و آزادی پرداخته است. به نظر نویسنده آزادی مطلق و شورای بدون قیود مورد نظر نیست. از سوی دیگر شورا مانع حاکمیت استبدادی است؛ به عبارت دیگر، حکومت شورایی محدود به حدود ویژه ای است.
نویسنده معتقد است حکومت اسلامی، حاکمیت مطلق رجال دین نیست و بحث مستوفایی در این زمینه مطرح کرده و آرای جدایی دین از سیاست هم چنین رأی السنهوری در این مورد را بررسی کرده است. بقیه مباحث این فصل به نقش مردم در تعیین و تأسیس رهبر و نهادهای سیاسی و قلمرو اختیارات مردم اختصاص دارد.
باب چهارم (حکومة الشوری) نیز دارای دو فصل است. در فصل اول به اثبات برتری نظام سیاسی شورایی بر انواع نظام های دیگر سیاسی پرداخته و در فصل بعدی شرایطویژه ای که حاکمیت عادل و صالح وجود ندارد و وظایف مردم و فقیهان در چنین دولت هایی بررسی شده است.
الشاوی، فرازی با عنوان "رواسب الحکومات الناقصه فی الفقه" در این فصل گشوده است و توجیه های فقیهان در مشروعیت بخشیدن به حاکمان جور را نقادی نموده است؛ به ویژه آرای ابن خلدون در توجیه تعیین یزید به خلافت توسط معاویه و توجیه اقتدار موروثی بنی امیه نقد شده است.آخرین بخش این اثر با عنوان "مستقبل الشوری" دارای بحث های مفصلی است، در این بخش درباره وظیفه جامعه اسلامی در برپایی نهضت و به وجود آوردن حاکمیت صالح، بررسی وضعیت فکری و شرایط موجود جهان اسلام در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ضرورت فعال سازی فقه اسلام، بحث شده است.
به هرحال اثری است که با اتکا بر مصادر قدیم و جدید و با آگاهی نسبی از آرای قدیم و جدید، حتی آرای شیعه و دیدگاه های جدید در جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.
منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره3